با توجه به اينكه فرقى بين باب دوام و باب متعه نيست و حكم هر دو در اين جهت يكسان است ، حكم باب دوام را به باب متعه سرايت مىدهيم ، يعنى چون در باب نكاح دائم ، روايات تحريم را ترجيح داديم ، در باب متعه هم روايات تحريم را ترجيح مىدهيم . البته اگر در باب متعه روايات دو دسته بودند ، روايات مانعه موافق و روايات مجوزه مخالف عامه بودند ، همين نكته سابق اقتضاء مىكرد كه تعارض بين مرجحات پيش بيايد ، چون در باب دوام ، ترجيح با روايات تحريم بود و در باب متعه ترجيح على الفرض با روايت مجوّزه بود ولى همانطور كه گفته شد در باب متعه هر دو دسته روايات ، مخالف عامه است لذا از باب اينكه نه در روايات و نه در فتاوى بين دوام و متعه فصلى قائل نشده‌اند ، حكم دائم را يعنى تحريم نكاح با زانيه را به متعه سرايت مىدهيم « 1 » . البته اگر به خصوص روايات مخصوص باب متعه هم توجه كنيم ، مىتوانيم روايات مانعه را بر روايات مجوّزه ترجيح دهيم ، چون روايات مجوّزه كه فرقى بين عفيف و زانى نمىگذارند ، از يك جهت ، مخالف و از يك جهت ، موافق عامّه هستند ، يعنى همين كه تفصيل بين زانى و غير زانى نمىدهند ، اين عدم تفصيل ، موافق عامه است ، هر چند از جهت اصل تشريع متعه ، مخالف عامه هستند ، اما روايات تحريم هم از جهت تشريع متعه و هم از جهت تفصيل بين زانى و غير زانى مخالف عامه هستند ، لذا ترجيح با روايات تحريم است .

--> ( 1 ) سؤال : در خود روايات بين دائم و متعه فرق قائل شده است ، در روايت زراره آمده : عن الرجل يتزوج الفاجره متعة قال لا بأس و ان كان التزويج الآخر فليحصن بابه ، ( جامع الاحاديث ج 25 ، ص 609 ) جواب : اين روايات در صحت نكاح بين دائم و متعه فرق نگذاشته است بلكه چون در ازدواج دائم زن در تحت اختيار مرد است و در كنف حمايت او به سر مىبرد ، تكليفاً براى او واجب است از زن حفاظت مىكند تا مورد دست‌اندازى اشخاص آلوده قرار نگيرد و اين واجبى است تكليفى و شرط صحت نكاح نيست .